(١) شبير، القواعد الكلية، ص ٢٥، الروكي، قواعد الفقه الإسلامي، ص ١١٥، الدريني، النظريات الفقهية نظرية التعسف في استعمال الحق، ص ٢٢٧، هذا وقد تكون القاعدة الفقهية أعم من النظرية الفقهية من ناحية أخرى فقد تكون القاعدة الفقهية ذات صلة بعدة نظريات فقهية، لا يقتصر تطبيقها على موضوع فقهي واحد، فتكون علاقة القاعدة الفقهية بالنظرية الفقهية العموم الخصوص الوجهي أي أن النظرية أعم من القاعدة من وجه، وأخص منها من وجه آخر، الكيلاني، قواعد المقاصد، ص ٤١.

(٢) الندوي، القواعد الفقهية، ص ٥٥، الكيلاني، قواعد المقاصد، ص ٤، الباحسين، القواعد الفقهية ص ١٤٨، شبير، القواعد الكلية، ص ٢٦، الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص ٦٠.

(٣) المراجع السابقة.

(٤) شبير، القواعد الكلية، ص ٢٦.