٣- أما القول بأنه ليس من المعقول أن يجعل ما هو جامع ورابط للفروع دليلاً من أدلة الشرع ، فإن الحق هو العكس تماماً ، فإذا كان الدليل الجزئي هو حجة بذاته ، ويصحُ الاستدلال به فمن باب أولى أن تتحقق هذه الحجيّة في القاعدة الفقهية التي أرشدت إليها مجموع الأدلة .

ثانياً : مناقشة أصحاب القول الثاني :

فإنه على الرغم من وجاهة هذا القول ، إلا أن إطلاق القول بحجية القواعد الفقهية وجعلها دليلاً شرعياً ، يستنبط منه الأحكام الشرعية قول يحتاج إلى تفصيل ومزيد نظر، ذلك أن هذا يصدق إذا كانت القاعدة الفقهية مستمدة من القرآن الكريم ، أو السنة الصحيحة ، أما أن تكون القاعدة الفقهية مستفادة من الفروع التي ذكرها الفقهاء في كتبهم دون أن يؤيدها دليل ، فإن هذه القاعدة لا ترتقي لأن تصبح دليلاً شرعياً ، ولكن يُسْتأنس بها في الترجيح بين الآراء وتفريع الأحكام وتخريجها .

إذا تقرر ما سبق فإنه يمكن الجمع بين الأقوال السابقة ، فالقول الأول يمكن حمله على القواعد الاجتهادية المختلف فيها بين الفقهاء ، والتي لم يكن أصلها نصاً من كتاب ، أو سنة أو لم تكن تستند إلى أدلة صريحة من كتاب، أو سنة ، فإنه لا يعقل لعالم أن يرد آية ، أو سنة صحيحة ، وإن كان على صورة قاعدة فقهية ، وأما القول الثاني فيمكن حمله على القواعد الفقهية التي أصلها آية ، أو سنة صحيحة ، أو أنها تستند إلى أدلة صريحة من القرآن ، أو السنة وعليه فإن الرأي الراجح هو أن القاعدة الفقهية التي تستند إلى دليل من الكتاب ، أو السنة الصحيحة هي قواعد يمكن الاحتجاج ^(١) بها مع ملاحظة أن الحجة تكون للدليل وليست للقاعدة ^(٢) بمعنى أنه لولا وجود النص الشرعي لما كان للقاعدة حجة ،وأما القواعد الفقهية التي لا تستند إلى نص صريح فيمكن الاستئناس بها في الفتيا والقضاء والله أعلم .