حيث أنه يصعب على الفقيه معرفة جميع المسائل، وذلك لكثرتها وتشعبها ^(١)، ولذا يقول القرافي: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات ^(٢).

ويقول الزركشي: "فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها" ^(٣).

٢- تكوّن لدى طالب العلم ملكة فقهية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسع ومعرفة الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة عليه، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمشاكل المتكررة، والحوادث الجديدة ^(٤)، وفي ذلك يقول ابن رجب: إنها تضبط للفقيه أصول المذاهب، وتطلعه على مآخذ الفقه على ما كان عنده قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد ^(٥).

٣- المحافظة على وحدة المنطق العام للفقه الإسلامي ودفع التناقض عنه، ولذا قال القرافي: "ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، ومن ضبط الفقه بقواعده، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب...، فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد" ^(٦)، وعليه فإن دراسة القواعد الفقهية ورد الجزئيات إلى الكليات يحافظ على وحدة المنطق العام للفقه، ويدفع التناقض عنه، فالواجب على الفقيه أن لا ينظر إلى الجزئيات منفردة دون ربطها بالكليات ^(٧)، ولذا يقول الشاطبي: "فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات، إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها" ^(٨).