موقف القضاء الشرعي الأردني :

أولاً: فقد نصت المادة (١٢٥)، من قانون أصول المحاكمات الشرعية^(١)، على ما يلي :

يحق لكل من المدَّعِي والمدَّعَى عليه أن يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين ، يطلب فيه تنحية القاضي من رؤية الدعوى لأي سبب من الأسباب التالية منها :

١ - أن يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأساً ، أو بسببها .

٢ - إذا كان القاضي من أصل ، أو فرع أحد الخصمين ، أو بينه وبين أحدهما قرابة مصاهرة من الدرجة الثانية ، أو الثالثة^(٢).

ثانياً: كما نصت المادة (١١) من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل الفرقاء ، وشهرته ،ومحل إقامته ، وعلى الإدعاء والبينات التي يستند إليها وتُبلَّغ صورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم .

ثالثاً: كما نصت المادة (٥٠) من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أن المحكمة تسقط الدعوى :

١- إذا لم يحضر أحد من الغرماء .

٢- إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الإسقاط^(٣).

من خلال ما سبق يتضح لنا مدى التوافق بين الفقه وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني في اعتبار الشروط السابقة الذكر في المحكوم له .