(١) وهذا التعريف يشمل جميع حالات المحكوم عليه سواء أكان مدعياً ولم يثبت دعواه أم لم يحكم له فهو محكوم عليه ، أو كان مدعى عليه وثبتت الدعوى عليه وحكم للمدعي بما يدعيه فهو محكوم عليه ، أبو البصل ، نظرية الحكم القضائي ، ص ١٩٤ .

- ونصت المادة (١٧٨٨) من مجلة الأحكام العدلية على : أن المحكوم عليه هو الذي حكم عليه ، علي حيدر ، درر الحكام،ج٤، ص ٥٧٦، وما قيل سابقاً في شأن المحكوم له يقال هنا، انظر: ص ٥٥من هذه الأطروحة. - وعرفه ابن فرحون " بأنه كل من توجه عليه حق"، ابن فرحون، تبصرة الحكام ج١، ص ٧٥ .

(٢) ابن عابدين ، حاشية رد المحتار، ج٥، ص ٣٥٦، ابن جزي، القوانين الفقهية، ص٣١٨ ، الشربيني، مغني المحتاج ، ج٤ ، ص٣٩٣، البعلي ، كشف المخدرات ، ص٨٢٤ ، القاري ، مجلة الأحكام الشرعية ، ص ٦٠٠، المادة (٢٠٥٩) .

(٣) النووي، روضة الطالبين، ج١١، ص ١٨٣، القاري، مجلة الأحكام الشرعية، ص٦١٣، مادة (٢١٠٩): " يلزم تعيين المدعى عليه ، فإن كان حاضراً كفت الإشارة إليه ،وإن كان غائبا لزم ذكر الاسم ، والنسب حتى يتميز " ، السبكي ، فصل القضية، ص ١٤، ياسين، نظرية الدعوى ، ص٩٩ .

(٤) هذا ما ذهب إليه الحنفية ، بينما يرى فقهاء المذاهب الأخرى جواز القضاء على الغائب في حقوق العباد دون حقوق الله ومات والمسألة تحتاج إلى تفصيل وليس هنا محل بحثها ولذا ينظر تفصيلها في =