(١) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة (٥٠/الفقرة الثانية).

(٢) داود، أحمد محمد علي، (٢٠٠٤م)، أصول المحاكمات الشرعية، ط١، ٢م، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ج١، ص٢٩٩.

(٣) نصت المادة (١٠٢) من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه يعتبر الحكم وجاهياً، إذا صدر بمواجهة الطرفين، أو إذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة، أو أكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً، ويشترط في ذلك أنه إذا صدر الحكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ إعلام الحكم إليه أو إليهم، حتى تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ التبليغ، كما اعتبر القانون الحكم ملغياً بعد مضي مدة سنة من تاريخ صدوره إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم واستثنى من ذلك حالتين:

الأولى: إذا راجع المحكوم له ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ.

الثانية: إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى، قانون أصول المحاكمات الشرعية المادة (١١٤).

(٤) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المواد المتعلقة بالاعتراض، (١٠٦ - ١١٤).

(٥) المرجع السابق، المادة (١٣٦).