(١) علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص٥٩٨.

(٢) انظر هذه المسألة في: السمناني، روضة القضاة ج١، ص٧٢، الملاح، عمدة الحاكم، ص١٦، النووي، روضة الطالبين، ج١١، ص١٢٠، الشيرازي، المهذب، ج٣، ص٣٧٩، ابن أبي الدم، أدب القاضي، ص٩٥، الماوردي، الأحكام السلطانية، ص٦٧، البهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٦٩، البعلي، كشف المخدرات، ج٢، ص٨١٩، الفراء، محمد بن الحسين، (ت٤٥٨هـ/١٠٩٣م) الأحكام السلطانية ١م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣، ص٦٨، وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية ج٣٣، ص٢٩٨، القاري، مجلة الأحكام الشرعية، ص٥٩٩، علي حيدر، درر الحكام، ج٤، ص٥٩٧، مادة رقم (١٨٠١).

(٣) زيدان، عبد الكريم، (٢٠٠٠م)، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ط٣، ١م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص٦٢، وما بعدها، "وذكر صور التخصيص منها: تخصيص القضاء من حيث المكان والزمان، والأشخاص، ونوع من الخصومات، وبخصومة معينة، ومن جهة مرور الزمن ٠٠٠٠".