موقف القضاء الشرعي الأردني :

نصت المادة (١٠٦) من الدستور الأردني في الفصل السادس الذي بين فيه أحكام السلطة القضائية على ما يلي :

" تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف "

هذا وقد حددت المادة (١٠٥ ) من الدستور الأردني صلاحية المحاكم الشرعية بالنظر وحدها في الأمور التالية :

1. مسائل الأحوال الشخصية.

2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلماً، أو كان أحدهما غير مسلم، ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية^(١).

3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.

ولذلك يفهم من هذه المادة أنه لا يحق للمحاكم الشرعية النظر في غير هذه القضايا، وأن ما سوى هذه الأمور هو خارج عن وظيفتها واختصاصها^(٢).

هذا وقد ألزم المشرع الأردني المحاكم الشرعية تطبيق كل من :

1. قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (٣١) لسنة ١٩٥٩ م، وقد نشر في العدد رقم (١٤٤٩) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ١/ ١١/ ١٩٥٩م، وهو مكون من (١٦٠) مادة^(٣).

2. قانون الأحوال الشخصية رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م، وقد نشر في العدد رقم (٢٦٦٨) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ١/ ١٢/ ١٩٧٦م، وهو مكون من (١٨٧ ) مادة^(٤).

هذا وقد نصت المادة (١٨٣) من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي :

" ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة "^(٥).