المطلب الخامس :

المحكوم به :

المحكوم به : هو الشرع الذي يجب على الحاكم تطبيقه على الخصوم والدعاوى المعروضة عليه فالقاضي حتى يقوم بمهمته خير قيام لا بد له من تشريع يرجع إليه في كل النزاعات التي ترفع إليه ليوصل الحق إلى أصحابه ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا إذا عرضت قضية بين يدي القاضي فبماذا يقضي ؟ وما مرجعيته التي يستقي منها أحكامه ؟ .

بما أن الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق في جميع مجالات الحياة ، فإنه يجب على القاضي أن يحكم في كل حادثة تعرض عليه بما ثبت عنده من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فإن لم يجد فبما أجمع عليه الصحابة الكرام ، فإن لم يجد يُعمل ذهنه ويجتهد برأيه إن كان أهلا للاجتهاد ، وإلا سأل أهل العلم واستشارهم وأخذ برأي من يثق بدينه وخلقه ويتفق مع قواعد الشريعة العامة ، ومقاصدها الأساسية^(١).

وهذا ما سار عليه سلفنا الصالح ولعل حديث معاذ رضي الله عنه يرشدنا إلى ذلك حين سأله النبي ﷺ لما بعثه إلى اليمن - " كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، ( أي لا أقصر ) ، فضرب رسول الله على صدري ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول الله لما يرضى الله ورسوله"^(٢).